ساختار فقه اسلامي

ساختار هر علمی بر اساس اموری شکل می یابد که باید مد نظر قرار گیرد:

1. ساختار باید بر اساس موضوع علم باشد؛ موضوع علم فقه، افعال مکلفین است؛

2. ساختار باید منطقی بر اساس حصر ثنایی باشد؛

3. ساختار باید سیر منطقی و توجیه منطقی داشته باشد؛

4. ساختار باید جامع مسایل و مانع اغیار باشد؛

در طول تاریخ ساختارهای گوناگونی برای فقه مطرح شده که برخی از آن ها بر اساس موضوع و مسایل علم فقه است و برخی دیگر برپایه فلسفه و مقاصد تشریع است. مقاصد و فلسفه احکام عبارتند از حفظ : دین، نفس، عقل، نسب و مال. البته حفظ بدن را جزو حفظ نفس دانسته اند.

از مهم ترین تقسیم بندی هایی که برای ساختار فقه گفته اند می توان به ساختار سلار دیلمی اشاره کرد که فقه را به دو دسته اصلی : عبادات و معاملات تقسیم کرده است. وی معاملات را نیز به عقود و احکام تقسیم کرده است.

صاحب شرایع فقه را به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است. در حقیقت ایشان فعل مکلف را بر دو قسم اصلی دانسته است: 1. نیازمند نیت تقرب؛ 2. بی نیاز به نیت تقرب.

قسم دوم را نیز دو دسته دانسته است: 1. نیازمند لفظ و عبارت؛ 2. بی نیاز به لفظ و عبارت که آن را احکام نامیده است.

اما آن که نیازمند لفظ و عبارت است نیز دو قسم است: 1. دو طرفی و نیازمند ایجاب و قبول که آن را عقود نامیده است؛ 2. یک طرفه که آن را ایقاعات نامیده است.

البته این تقسیم نواقصی دارد که از جمله آن ها قرار دادن مباحث نکاح و طلاق در دو قسم است در حالی که مربوط به احوالات شخصی و خانوادگی است؛ هم چنین جعاله و اجاره که با هم قرابت ذاتی دارند در دو قسم قرار می گیرد؛ هم چنین سبق و رمایه از جهاد جدا می شود، چنان که اقرار از کتاب قضا جدا می شود و کتاب قضا و اطعمه و اشربه و ارث بدون مشباهتی داخل در قسم می شوند، هم چنین احکام اصطلاحی نامناسب است.

برخی این تقسیم بندی را گفته اند: فعل مکلف: 1. اخروی یا همان عبادات؛ 2. دنیوی یا سیاسات

عبادات بر دو قسم است: 1. حفظ شخص و نوع یا همان عادات؛ 2. حفظ مال یا همان معاملات.

معاملات نیز بر دو قسم است: 1. عقود؛ 2. ایقاعات.

سیاسات نیز بر سه قسم است: 1. حدود و تعزیرات؛ 2. قضایا؛ 3. شهادات.

برخی نیز در تقسیم بندی ساختار فقه گفته اند: فعل مکلف بر دو قسم است: 1. عبادات بالمعنی الاعم؛ 2. معاملات بالمعنی الاعم

قسم اول 5 قسم دارد: 1. عبادات خاص ؛ 2. امر به معروف و نهی از منکر؛ 3. جهاد؛ 4. وقف؛ 5. اضحیه.

عبادت خاص نیز بر دو قسم است: 1. بدنی مانند صوم و صلات و حج و اعتکاف ؛ 2. مالی مانند خمس و زکات.

معاملات بالمعنی الاعم نیز بر دو قسم است: 1. انشائی ؛ 2. غیر انشایی شامل قضا، شهادات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، قصاص، جنایات ، دیات ، عصب، سحر، جادو، شعبده.

انشایی نیز دو قسم است: 1. عقود ؛ 2. ایقاعات.

عقود نیز بر دو قسم است: 1. لازم ؛ 2. غیر لازم.(نگاه کنید: بررسی ساختار فقه، حسین حسن زاده، قبسات. سال 82. ص 261)

ساختار پیشنهادی برای فقه می تواند این گونه باشد:

الف: فعل مکلف که موضوع فقه است از منظری بر دو قسم است: 1. عبادی ؛ 2. غیر عبادی.

ب: هر یک از افعال عبادی و غیر عبادی بر دو قسم است: 1. فردی ؛ 2. غیر فردی.

ج: فعل مکلف هم چنین از منظری دیگر بر دو قسم است: 1. ارتباط با خدا؛ 2. ارتباط با غیر خدا؛

ارتباط با غیر خدا بر دو قسم است: 1. انسان با انسان؛ 2. انسان با غیر انسان؛

ارتباط با غیر انسان بر دو قسم است: انسان با طبیعت مادی؛ 2. انسان با غیر طبیعت مانند جن و فرشته.